(toc) #title=(جدول التنقل)
تعد الملكية العقارية ذي أهمية كبيرة يمكن الوقوف عندها من خلال جانبين أحدهما قانوني و الآخر اقتصادي، فعلى المستوى القانوني تظهر هذه الأهمية من خلال المقتضيات القانونية العديدة التي أفردها المشرع للعقار. أما على المستوى الإقتصادي غير خاف ما للعقار من قيمة كبيرة باعتباره الأرضية اللازمة التي تهم المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تنعكس على التنمية الاقتصادية للبلاد.
و يتصدر حق الملكية قائمة الحقوق العينية. و هو حق مضمون دستوريا و الذي لا يمكن المساس به إلا في حالات معينة تحقيقا للمصلحة العامة.
أهمية الموضوع :
لا يختلف اثنان حول أهمية "الملكية العقارية" وما لها من دور كبير في سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي القانوني و غير ذلك ... و لعل ما يهمنا أكثر هو دراسة الجانب القانوني، ومحاولة الإحاطة بجميع الجوانب القانونية المنظمة للعقار بمختلف أنواعه من خلال نظرة حول النصوص القانونية التي تنظمه.
وعليه، فإن دراسة موضوع الملكية العقارية، يحظى بأهمية بالغة، ولا تقل عن مختلف الموضوعات القانونية، يكفي القول بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة، ووضع الأساس للمشاريع الاستتثمارية، ولا ضمان السلم والأمن الاجتماعي بدون الوعاء العقاري.
إشكالية الموضوع :
تتلخص الإشكالية التي يعالجها الموضوع حول خلق المشرع للتوازن بين مصلحتين متضاربتين، مصلحة الفرد وحماية حق ملكيته للعقار، وبين المصلحة العامة التي قد تقضتي في بعض الأحيان المساس بحق الملكية العقارية للأفراد تحقيقا للصالح العام، و تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و هذه الإشكالية تتفرع عنها أسئلة متعددة، من قبيل التساؤل عن ماهية الملكية العقارية، عناصرها، خصائصها، نطاقها، والقيود الواردة عليها.
المنهج المعتمد :
تمت معالجة موضوع العرض من خلال الإعتماد على المنهج التحليلي، و المنهج الموصفي، والمنهج المقارن، و كل هذا يوضح مدى مراعاة الضوابط الللازمة في التطرق للموضوع الذي وفَق فيه الطلبة الباحثين إلى حد كبير في ملامسة جميع جوانبه.
تجدون رفقته عرضا من إعداد طلبة باحثين في سلك الماستر تخصص قانون العقود و العقار و التوثيق، حيث شمل العرض بحثا في ماهية حق الملكية وخصائصها و نطاقها، إلى جانب القيود الواردة على حق الملكية سواء القيود القانونية أو القضائية أو الاتفاقية.
(getButton) #text=(تحميل) #icon=(تحميل) #color=(#1bc517)
