ان التقدم التكنولوجي الذي عرفته البشرية خاصة خلال العشرية الأخيرة ، ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، كما كان له تأثير واضح على العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض من جهة، و علاقة الدول ببعضها من جانب آخر. لذلك فإن تطور مجال المعلوميات أدي إلى تغيير على مستوى المعاملات، خاصة المعاملات التجارية ، فلم يعد ضروريا حضور الاطراف لمجلس واحد أو تدوين الاتفاقات في دعائم ورقية، أو الاداء النقدي أو غير ذلك ... بل أصبحنا نحشهد أداء افتراضي، كتابة رقمية، توقيع الكتروني، و تحويلات الكترونية، و التعامل بالعملات الرقمية، و غير ذلك ...
إن التغيير الذي صاحب ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة ساعد بشكل كبير في السرعة والدقة في ابرام العقود و الاتفاقات، و تنفيذها بأقل جهد و أدنى نفقات، و بالتالي اتسعت دائرة المعاملات و بصفة خاصة المعاملات التجارية.
وفي هذا الصدد يعتبر موضوع حماية المستهلك في مجال التعاقد الالكتروني من الموضوعات المهمة التي اهتمت بها معظم التشريعات المعاصرة التي اهتمت بمجال التجارة الإلكترونية، و لم يخرج المشرع المغربي عن دائرة الاهتمام بهذا المجال، وهو ما صاحبه إصدار مجموعة من النصوص القانونية.
و العرض الذي أمامنا بعنوان " الحماية القانونية للمستهلك في المعاملات الرقمية " يتناول موضوعا مهما، إذ أن التقدم الذي عرفته الوسائل التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، أدى بشكل كبير إلى تزايد المعاملات الرقمية. و في مقابل بذلك فإن الأمر بدفعنا إلى طرح التساؤل حول الحماية التي يخصها المشرع للمستهلك على مستوى التعاقد الالكتروني.
و بذلك يحاول البحث الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتمثلة في التساؤل التالي : " إلى أي حد استطاع المشرع توفير ضمانات كفيلة بتحقيق الأمن التعاقدي للمستهلك، و حماية حياته الخاصة ؟".
يمكن الإطلاع على العرض كاملا و تحميله من خلال الرابط أسفله.
(getButton) #text=(تحميل) #icon=(تحميل) #color=(#1bc517)
استفدت كثيرا منه شكرا جزيلا
ردحذف