الحماية القانونية للمستهلك في المعاملات الرقمية

1
المعاملات الرقمية


    ان التقدم التكنولوجي الذي عرفته البشرية خاصة خلال العشرية الأخيرة ، ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، كما كان له تأثير واضح على العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض من جهة، و علاقة الدول ببعضها من جانب آخر. لذلك فإن تطور مجال المعلوميات أدي إلى تغيير على مستوى المعاملات، خاصة المعاملات التجارية ، فلم يعد ضروريا حضور الاطراف لمجلس واحد أو تدوين الاتفاقات في دعائم ورقية، أو الاداء النقدي أو غير ذلك ... بل أصبحنا نحشهد أداء افتراضي، كتابة رقمية، توقيع الكتروني، و تحويلات الكترونية، و التعامل بالعملات الرقمية، و غير ذلك ... 

   

     إن التغيير الذي صاحب ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة ساعد بشكل كبير في السرعة والدقة في ابرام العقود و الاتفاقات، و تنفيذها بأقل جهد و أدنى نفقات، و بالتالي اتسعت دائرة المعاملات و بصفة خاصة المعاملات التجارية.

  

      وفي هذا الصدد يعتبر موضوع حماية المستهلك في مجال التعاقد الالكتروني من الموضوعات المهمة التي اهتمت بها معظم  التشريعات المعاصرة التي اهتمت بمجال التجارة الإلكترونية، و لم يخرج المشرع المغربي عن دائرة الاهتمام بهذا المجال، وهو ما صاحبه إصدار مجموعة من النصوص القانونية. 

   

     و العرض الذي أمامنا بعنوان " الحماية القانونية للمستهلك في المعاملات الرقمية " يتناول موضوعا مهما، إذ أن التقدم الذي عرفته الوسائل التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، أدى بشكل كبير إلى تزايد المعاملات الرقمية. و في مقابل بذلك فإن الأمر بدفعنا إلى طرح التساؤل حول الحماية التي يخصها المشرع للمستهلك على مستوى التعاقد الالكتروني.


    و بذلك يحاول البحث الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتمثلة في التساؤل التالي : " إلى أي حد استطاع المشرع توفير ضمانات كفيلة بتحقيق الأمن التعاقدي للمستهلك، و حماية حياته الخاصة ؟".


    و بذلك تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين : 
المبحث الأول : مظاهر تحقيق الأمن التعاقدي للمستهلك في المجال الرقمي .
المبحث الثاني : الحماية القانونية للمعطيات الشخصية للمستهلك في المجال الرقمي .

يمكن الإطلاع على العرض كاملا و تحميله من خلال الرابط أسفله.



(getButton) #text=(تحميل) #icon=(تحميل) #color=(#1bc517)

إرسال تعليق

1تعليقات
إرسال تعليق

#buttons=(شكرا !) #days=(20)

يجري الموقع دراسة من أجل تقديم أفضل تجربة خلال التصفح
Accept !