ملخص كتاب الالتزامات و العقود لمأمون الكزبري
مفهوم الالتزامات و العقود :
يعد الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن و الآخر مدين، إذ تنتج عنها التزام الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل اتجاه الطرف الدائن.
و يعتبر الالتزام مرادفا للحق الشخصي، إذ أن العلاقة القانونية التي تجمع الدائن بالمدين تعتبر إلتزاما إذا تم النظر إليها من جهة المدين، في حين تعد حقا إذا نظر إليها من ناحية الدائن. لذلك يمكن القول أن الحق الشخصي هو العلاقة القانونية التي تجمع الدائن بالمدين إذ يلتزم بمقتضاها المدين في مواجهة الدائن بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
غير أن تعريف الالتزام بأنه علاقة قانونية بين بين دائن و مدين، لا ينبغي أن يفهم منه ضرورة وجود الدائن و المدين لقيام الالتزام، بل أمكن قيام الالتزام حتى دون وجود الدائن فيه، و لعل المثال على ذلك الالتزام بالوعد بجائزة الموجه للجمهور إذ أن الالتزام هنا قائم حتى دون وجود الدائن.
أما فيما يتعلق بالعقد فلم يعط المشرع تعريفا له ضمن نصوص قانون الالتزامات و العقود، وهذا خلافا لبعض التشريعات الأخرى المقارنة شأن المشرع الفرنسي مثلا.
ومع ذلك يمكن القول إن العقد هو توافق إرادتين على إداث أثر قانوني. وهذا التعريف يستدعي الوقوف عند نقطتين اثنتين :
الأولى : أن العقد يستلزم ضرورة توافق بين إرادتين، فالبيع مثلا لا ينعقد إلا بتوافق إرادة الطرفين البائع و المشتري.
الثانية : تتعلق بتوجع إرادة الطرفين إلى إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد، إذ في مثال البيع تتجه إرادة البائع إلى البيع بغرض الربح المادي، في حين تتجه إرادة المشتري إلى التملك، أي تملك المبيع.
تصنيفات العقود :
يمكن تقسيم العقود إلى عدة تصنيفات وهي كالتالي :
1- العقود المسماة والعقود غير المسماة : فأما العقود المسماة فهي تلك العقود التي خصها المشرع بأحكام خاصة، مثال ذلك : عقد البيع، عقد الشركة، عقد الكراء إلى غير ذلك من العقود الأخرى. في حين أن العقود غير المسماة فهي فهي التي لم تحظ بتنظيم قانوني خاص لأحكامها و إنما تخضع للأحكام العامة للعقود.
2- عقود تبادلية و أخرى غير تبادلية : العقود التبادلية و يطلق عليها أيضا العقود الملزمة لجانبين فهي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة طرفي العقد التبادلي، بحيث يعتبر كل من طرفيه دائنا و مدينا في نفس الوقت، فعقد البيع ينشئ التزاما في ذمة المشتري بأداء الثمن و يقابله التزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع. فأما العقود غير التبادلية فهي التي تنشئ التزاما في ذمة أحد طرفي العقد فقط ولا تتعداه إلى الطرف الآخر، حيث يصبح أحدهما دائنا غير مدين و الآخر مدينا غير دائن.
3- عقود معاوضة و عقود تبرع : عقد المعاوضة هي التي يحصل فيها الطرف المتعاقد على شيء مقابل ما يقدمه للطرف الآخر، فعقد الكراء مثلا يحصل فيها المكري على السومة الكرائية نظير ما يقدمه للمكتري من انتفاع بالعين المكتراة. أما عقود التبرع فهي خلافا لذلك لا يحصل فيها الطرف المتعاقد في هذا النوع من العقود مقابلا لما يقدمه، مثال ذلك عقد الهبة التي لا يحصل فيها الواهب على مقابل لما يهبه للغير.
4- عقود رضائية وعقود شكلية وأخرى عينية : بالنسبة للعقد الرضائي فهو الذي ينعقد لمجرد توافق بين إرادتي طرفي العقد دون اشتراط شكلية معينة لانعقاده. في حين أن العقد الشكلي فهو العقد الذي يستلزم شكلية معينة لاعتبار العقد قائما بين الطرفين، كشكلية تحرير العقد في محرر رسمي. أما العقود العينية فهي تتطلب توافر شرط التسليم، أي علاوة على حصول التراضي بين العقد لابد من تسبيم الشيء محل العقد.
تجدون أسفله ملخصا مميزا للكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود المغربي للاستاذ مأمون الكزبري. يتضمن تكوين العقد و شروطه، أسباب البطلان و الإبطال، الإثراء بلا سبب، المسؤولية التقصيرية، بصفة عامة مختلف مصادر الإلتزام.
(getButton) #text=(تحميل) #icon=(تحميل) #color=(#1bc517)
