أطروحة التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

 التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

إطلالة :

لقد حاولت الدولة تنظيم المجال من خلال العمل على إصدار مجموعة من القواعد و النصوص التشريعية و هو فعلا ما تحقق، بدءا من ظهير ظهير 1914 الذي يعد أول نص تشريعي يهتم بمجال التعمير بالمغرب، مرورا بمجموعة من القوانين الأخرى إلى غاية صدور القانون 90.12 و القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية.

و مع التوسع العمراني الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة خاصة مع بداية حقبة ما بعد الاستعمار الفرنسي، و نزوح الساكنة القروية إلى المدينة، و هو ما أدى إلى نمو ديمغرافي و توسع عمراني أدى إلى ضرورة تدخل الدولة من أجل ضبط المجال العمراني،

و ذلك نظرا إلى المشاكل البنيوية التي عرفها، الأمر الذي دفع إلى إحداث مؤسسات عمومية يرجع لها التدخل من أجل التخطيط العمراني وضبطه. و هو ما ستعالجه هذه الأطروحة .

محاور الأطروحة :

حاولت هذه الأطروحة الإجابة على مجموعة من اشكالية رئيسية تتمثل في مساءلة التدخل العمومي في ميدان التعمير من زاوية الفعالية و النجاعة عبر تشخيص الواقع و الوقوف على الإكراهات. و هذه الإشكالية تتفرع عنها تساؤلات متعددة.

    

 لذلك تم تقسيم الإجابة عنها إلى قسمين :

القسم الأول : واقع التدخل العمومي في مجال التعمير.

القسم الثاني : حدود التدخل العمومي في ميدان التعمير و آفاقه.

يمكنكم الإطلاع على الطروحة كاملة و تحميلها بصيغة pdf عبر الزر أسفله.

للإطلاع و التحميل اضغط هنا