إطلالة :
يعتبر الإثبات من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين القانونيين، غير أن معظم هذه الدراسات تبقى قاصرة عن الإلمام بمختلف الجوانب المتعلق بهذا الموضوع، لذلك يبقى في حاجة لمزيد من البحث و الدراسة خاصة في الشق العملي بما له علاقة بالقضاء و دروه في الاثبات.
والمشرع لم يعرف المقصود بالاثبات غير أنه يمكن القول أنه عبارة عن الوسائب و الطرق التي يلجأ إليها صاحب الحق المتنازع فيه من أجل اثبات حقه أمام القضاء، سواء تعلق الأمر بتصرف قانوني أو واقعة مادية أو قانونية.
مما لا شك فيه أن للقاضي دور كبير في تقدير قيمة الأدلة و الحجج المدلى بها من قبل أطراف الدعوى.
محاور الأطروحة :
تنقسم الأطروحة إلى قسمين :
القسم الأول : مظاهر اختلال النظام الحالي في الاثبات.القسم الثاني : المنظور الجديد لنظام الإثبات في المادة المدنية.
بذلك حاولت هذه الأطروحة معالجة أحد المواضيع المهمة في الدعاوى المدنية، و
الإجابة عن إشكالية مهمة حول حدود سلطة القاضي المدني في ميدان
الإثبات.
لتحميل الملف بصيغة pdf يرجى التفضل بالضغط على الزر أسفله.
