التعرض على ضوء القانون العقاري و المساطر الخاصة
إطلالة :
يعتبر التعرض من أهم دعائم نظام التحفيظ العقاري، إذ يمنح من خلاله المشرع لكل شخص يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ أن يتعرض على إجراءات التحفيظ متى ارتأى الشخص أن هذه المسطرة تضر بمصالحه.
و قد نظم المشرع آلية التعرض و حدد شكلياته و آجاله، و الأشخاص الذين لهم الحق في تقديمه، كما حدد الجهات التي يقدم لها هذا التعرض، و ذلك سواء في ظهير التحفيظ العقاري الذي يشكل المسطرة العامة في مجال التحفيظ، أو في بعض القوانين الخاصة أو ما يعرف بالمساطر الخاصة، شأن التحديد الإداري و ضم الأراضي الفلاحية.
و هذا هو موضوع الأطروحة التي أمامنا.
محاور الأطروحة :
تحاول الأطروحة معالجة إشكالية مهمة تتجلى في البحث عن مدى مساهمة آلية التعرض في ضمان حماية حقوق الأشخاص المتضررين من إجراءات و مساطر التحفيظ العقاري.
كما حاول الإجابة عن مدى توفق المشرع من خلال النصوص القانونية و التشريعية من التخفيف من حدة القوة التطهيرية لمسطرة التحفيظ.
و تم تقسيم هذه الأطروحة إلى بابين :
الباب الأول : التعرض على مسطرة التحفيظ و دور المحافظ العقاري فيها.
الباب الثاني : مسطرة التعرض على إجراءات التحفيظ أمام القضاء.
للإطلاع و التحميل يرجى التفضل بالضغط أسفله.
للإطلاع و التحميل اضغط هنا
