(toc) #title=(جدول التنقل)
بعض التطبيقات في قانون الشركات
نوازل و حلول
نازلة :
أسس كل من زيد و سمير و محمد و مصطفى شركة مساهمة يتمثل نشاطها في صناعة الآجور ( مواد البناء). حيث تقدم زيد بحصة عينية تتمثل في عقار نواحي الصويرة حيث من المفترض أن تزاول به الشركة نشاطها، و قد قدرت قيمة هذا العقار بحوالي مليوني درهم، في حين قدم باقي الشركاء خصصاً نقدية بلغت قيمتها 700.000 درهم، في خلال تأسيس الشركة حصل خلاف بين زيد و بقية الشركاء حول تقسيم أرباح الشركة.
و ذات الوقت اندلع خلاف بين عمر و هو بائع الآلات التي اقتنتها الشركة و بين بقية الشركاء بدعوى عدم احترام الأجل المتفق عليه لأداء الثمن.
و بعد مطالبة عمر لبقية بالثمن واجهه الشركاء بأنهم غير مسؤولين عن أداء الديون بما أن الشركة هي شركة أموال و تحديدا شركة مساهمة.
إذن فما هي القواعد التي يجب اللجوء إليها بشأن النزاع القائم بين زيد و بقية الشركاء؟ و ما مدى صحة الإدعاء الذي ووجه به عمر من طرف الشركاء ؟
عناصر الإجابة :
مقدمة :
- سرد لوقائع النازلة.
- الإطار العام ( شركة في طول التأسيس)
- طرح إشكالية النازلة.
- تصميم للموضوع.
الجواب :
أولا : القواعد الواجبة التطبيق في النزاع الناشئ بين زيد و بقية الشركاء:
يتبين من خلال وقائع النازلة أعلاه أن الشركة لازالت في مرحلة التأسيس، أي أنها لم تخضع للإشهار الواجب عن طريق التقييد في السجل التجاري، و بالتالي لم تكتسب بعد الشخصية المعنوية، و خلال مرحلة التأسيس حصل خلاف بين الشركاء و خصوصا بين زيد و بقية الشركاء.
و لأجل فض الخلاف الحاصل بينهم لابد من الرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من قانون شركة المساهمة، و التي تنص على أنه إلى غاية تقييد الشركة في السجل التجاريتبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة، و المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.
ثانيا : مدى صحة الإدعاء الذي ووجه به عمر:
نشأ أيضا الخلاف خلال مرحلة التأسيس بين زيد و عمر ( بائع الآلات التي اشترتها الشركة) و بين بقية الشركاء بسبب عدم احترام الأجل الاتفاقي لأداء الثمن، إذ عند مطالبة عمر واجهه بقية الشركاء بعدم مسؤوليتهم عن أداء ديون الشركة بما أن الشركة هي شركة مساهمة، و هو إدعاء مجانب للصواب، حيث بالرجوع إلى المادة 27 من قانون شركات المساهمة يسأل على وجه التضامن بصفة مطلقة جميع الأشخاص الذين قاموا بأي عمل باسم الشركة خلال مرحلة التأسيس.
