يعد الحق في الكراء أحد العناصر الأساسية في تكوين
الأصل التجاري خلال مرحلة نشأته، إن لم يكن العنصر الأهم بالنسبة للأنشطة
التجارية التي تعتمد على الموقع كنقطة جذب للزبائن.
ومن هذا المنطلق فإن تنظيم العلاقة بين
المكري والمكتري يتم في إطار عقد الكراء التجاري، هذا العقد الذي خضع للقواعد
العامة المنصوص عليها في إطار ق.ل.ع ، وذلك بعدما دخل المغرب في الحماية
الفرنسية سنة 1912م.
إلا أن هذه القواعد العامة لم تتمكن من
مسايرة التطورات الحاصلة والتي تطرأ في مجال الأعمال، خصوصا عندما يتعلق الأمر
باستغلال المكرين لحاجات الناس بفرض شروط تعاقدية مجحفة، الشيء الذي استوجب معه
تدخل المشرع لتوجيه هذا النوع من العلاقات التعاقدية بمقتضى نصوص خاصة تؤسس
لمنظور حديث للعلاقة الكرائية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للتجارة
بشكل يحفظ التوازن بين الطرفين.
وهكذا صدر الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ
18.7.2016 القاضي بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة
للتجارة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11.8.2016 .
والذي اعتمد فيه المشرع على مقاربة جديدة
للعلاقة الكرائية بشكل يحفظ التوازن فيها، خصوصا فيما يتعلق بمسطرة الافراغ حيث
يتم افراغ العقار لفائدة مالكه مقابل تعويض للمكتري إن هو استحق ذلك.
كما أنه يمكن للمكري المطالبة بإفراغ العقار
أو المحل واسترجاعه بدون أداء أي تعويض للمكتري وذلك في حالة ما إذا كان هذا
الأخير الذي يؤدي الوجيبة الكرائية للمكري.
وتتجلى أهمية القانون 49.16 في تعزيزه
للترسانة القانونية في مجال الكراء، واسهامه في تشجيع الاستثمار، وضمان استقرار
المعاملات وتحقيق التوازن في العلاقة بين المكري والمكتري.
- قد يعجبك أيضا : عرض الإثبات في المادة التجارية
ودراستنا لهذا الموضوع تدفعنا إلى طرح العديد
من الإشكالات والتساؤلات التي ال يمكن التطرق لها جميعا في هذا العرض لذلك
اخترنا الإشكالية الأكثر راهنية والأكثر طرحا وهي كالتالي:
هل استطاع المشرع المغربي ضبط مسطرة إفراغ المحلات التجارية من خلال القانون
49.16 ؟
سؤال يجيبنا عنه مجموعة من طلبة الماستر تخصص منازعات الأعمال، بالإمكان تحميل العرض كاملا من خلال الضغط أسفله .
عرض من إعداد الطلبة الباحثين : حسام حومية - عثمان بلاط - معاذ العناية - محمد جبارة - عادلة الحسيني (alert-success)
(getButton) #text=(للتحميل اضغط هنا ) #icon=(للتحميل اضغط هنا) #color=(#1bc517)
