حول الموضوع :
قد تنشأ عن المعاملات التجارية في كثير من الأحيان نزاعات حول الحقوق، الأمر الذي يستدعي البحث في موضوع الإثبات في الميدان التجاري، بحيث يعتبر الثبات من بين أهم المواضيع القانونية التي لا يستطيع القاضي سواء كن مدنيا أو تجاريا أن الإستغناء عنه.
فالإثبات يحمي الحق، و بذلك يمكن تعريفه بأنه إقامة الدليل على وجود وصحة الواقعة القانونية المطروحة أمام القضاء.
فإذا كانت المعاملات التجارية تتسم بالسرعة و الثقة والائتمان باعتباره أحد الدعائم الأساسية لازدهار التجارة، فإن دعم الثقة بين التجار يستوجب بالمقابل حرية الإثبات أمام القضاء التجاري. و بذلك يكون المشرع على غرار مجموعة من التشريعات المقارنة قد أخذ بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، و من هنا تظهر أهمية الموضوع الذي بين أيدينا.
محاور العرض :
يحاول العرض الإجابة عن أشكالية محورية تتمثل في طرح التساؤل التالي: هل استطاع مبدأ حرية الإثبات حسم النزاعات التجارية ؟
و من أجل الإحاطة بكافة جوانب الموضوع و من أجل الإجابة عن الإشكالية المذكورة أعلاه، حاول الطلبة الباحثين بسلك الماستر تخصص المهن القانونية والقضائية بالقنيطرة، تقسيمه إلى مبحثين أساسيين.
تصميم العرض :
المبحث الأول : مبدأ حرية الإثبات والقيود الوارد عليه.
المبحث الثاني : طرق ووسائل الإثبات في المادة التجارية.
لتحميل العرض يرجى التفضل بزيارة الرابط أدناه.
أريد هذا البحت كمرجع لعرضي
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
حذف