مما هو معروف أن مهنة المفوض القضائي هي من المهن القانونية المنظمة بمقتضى القانون 81.03 ، وهي من المهن المساعدة للقضاء. و تضطلع هذه المهنة بمهام و اختصاصات متعددة، حددها القانون المنظم للمهنة، و حدد جميع المجالات التي يتدخل فيها المفوض القضائي.
و يتضمن الفيديو أسفله مجموعة من المعلومات المتعلقة بمهنة المفوضين القضائيين ، حيث تضمن الفيديو بعض الجوانب المتعلقة بالقانون المنظم لمهنة المفوض القضائي ، و شروط ولوج المهنة ، إلى جانب فترة التكوين، مدتها ومكان إجراء التدريب، و اختصاصات المفوضين القضائيين.
إلى جانب ما سبق تضمن الفيديو الإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها المفوض القضائي في أداء مهامه، إلى غير ذلك من الأسئلة و الأجوبة الشائعة حول هذه المهنة الحرة التي يعتبر المنتسبون إليها من مساعدي القضاء.
الجدير بالإشارة فإن وزارة العدل تتدارس مشروعا جديدا لتنظيم القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، هذا القانون الذي أكد وزير العدل على قرب الانتهاء من صياغة مضامينه، في محاولة لتحيين مقتضيات هذا القانون وملاءمته مع واقع المهنة الحالي.
و من أبرز ما يتضمنه المشروع الجديد للمفوضين القضائيين، تحديده لمجموعة من الشروط الجديدة لولوج مهنة المفوض القضائي والتكوين الأساسي الذي يتلقاه المتشرح الناجح في المباراة، و كذلك تعديل المقتضيات المتعلقة بالتكوين المستمر.
كما جاء المشروع لمحاولة تعزيز مجموعة من القيم من قبيل تخليق المهنة و تكريس قيم الشفافية و النزاهة أثناء مزاولة المهنة، و مما لا شك فيه أن المفوضين القضائيين يتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق هذه المهنة المساعدة للقضاء، وكذا العمل على تطوير آليات الاشتغال.
كما يأتي مشروع القانون المنظم للمهنة من أجل التعامل بشكل صارم مع أي إخلال أخلاقي يمكن أن يطال المهنة أو عنصر الثقة فيها أو في المنتسب إليها.
إلى جانب ذلك فقد اهتم مشروع القانون الجديد بتنظيم وضعية الكتاب المحلفين الملحقين لدى مكاتب المفوضين القضائيين، و ذلك عبر مقتضيات قانونية من شأنها أن تساعد على تحسين وضعية الاشتغال بالنسبة لهذه الفئة وأيضا لضمان حقوقها ...
وعليه، فإن هذا المشروع الذي أصبح في مراحله الأخيرة، يأتي استجابة لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومحاولة لأجل تقوية القدرات المؤسسية للمهن القانونية والقضائية.
