مبدأ نسبية آثار العقد
عرض تحت عنوان " مبدأ نسبية آثار العقد " من إعداد طلبة باحثين
بسلك الماستر، شعبة القانون المدني و التجاري، تحت إشراف الدكتور زكرياء
العماري، و يعتبر موضوع نسبية آثار العقد من المواضيع المهمة في قانون
الالتزاماتو العقود، و هو ما يحاور العرض معالجته عبر محاور مختلفة ، إذ تناول
محاورين رئيسيين هما كالتالي :
المحور الأول حول : ماهية مبدأ نسبية آثار العقد ، إذ تناول مفهوم مبدأ نسبية آثار العقد و الاستثناءات الواردة عليه.
أما المحور الثاني : يعالج حدود مبدأ نسبية آثار العقد، من خلال الحديث عن مؤسسة التعهد عن الغير، و الاشتراط لمصلحة الغير.
فعندما يبرم شخصان عقدا بينهما وجب عليهما احترامه و تنفيذ مضامينه كما تم الاتفاق عليها عن تراض بينهما في العقد، و أن يتم هذا التنفيذ بحسن نية، و هذا ما أورده المشرع في قانون الالتزامات و العقود المغربي خاصة الفصلين 230 و 231 وما يليها من هذا القانون. فالفصل 230 من ق.ل.ع يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين، أي أن العقد الرابط بين طرفيه يعتبر بمثابة قانون واجب التطبيق فيما تم الاتفاق عليه و في الحدود التي يرسمها المشرع.
وعليه فإن الطرفين يتحملان جميع النتائج و الآثار المترتبة عن العلاقة التعاقدية التي تجمعهما، ومنه فمن غير المتصور أن تمتد هذه الآثار إلى غير طرفي الالتزام الذي تم إبرامه، و هذا هو المقصود بمبدأ نسبية آثار العقد.
من أجل التعمق في دراسة "مبدأ نسبية آثار العقد" يرجى التفضل بقراءة العرض الذي نضعه بين يديكم.
تجدون الملف كاملا بصيغة pdf عبر الرابط أسفله.
