تقرير الرسالة :
اعتبرت المقاولة في جل الاقتصادياث الحديثة، النواة الفعلية والمحرك الاساسي للتنمية الإقتصادية
و الإجتماعية، لكن بالمقابل قد يعرف هذا الكيان الاقتصادي ثعترات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، مما يولد لها صعوبات تؤدي الى تصفيتها قضائيا بعد توقفها عن توقفها عن الدفع
هذه الأخيرة اعتبرها المشرع الفيصل الأساسي لفتح إحدى المساطر القضائية٠
فقد عمل المشرع المغربي من خلال المقتضيات المنظمة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة المنظمة بمقتضى الكتاب الخامس من القانون 15.95 على تنظيم كل المراحل التي قد تمر منها المقاولة في حالة تعرضها لصعوبات مالية اقتصادية أو مالية.. أتى بمجموعة من المستجدات التي تخدم مصالح المقاولة من جهة مقابل الحفاظ على المصالح الاخرى المرتبطة، بغية خلق توازن والحفاظ على المساواة بين الدائنين. اذ يحتاج المشرع في بعض الاحيان لقلب القواعد القانونية والاطاحة بمصلحة لفائدة جهة مقابلة بغية انقاد ألمقاولة باعتبارها كيان اقتصاديت حت فلسفة الحفاظ على النظام العام الاقتصادي٠
بذلك رتب المشرع جزاء البطلان على التصرفات التي يبرمها المدين في فترة افترض فيها الشك والارتياب، اصطلح عليها بفترة الريبة هذه الأخيرة عرفت تنظيما محكما عبر تطور الحقب.
وقد حددها المشرع واعتبر على أنها هي الفترة الفاصلة ما بين تاريخ التوقف عن الدفع والحكم بفتح مسطرة قضائية، وأضاف إليها فترة زمنية تسبق التوقف عن الدفع في بعض التصرفات٠..
فالمشرع افترض سوء نية المدين لقيامه في غالب الأحيان بتصرفات مفقرة للذمة المالية للمقاولة٠ بذلك كرس ضمانة لجل الفاعلين الاقتصادين تحت فلسفة الحفاظ على مبدأ التوازن بين هؤلاء والمقاولة٠
ففي ظل مقتضيات مساطر معالجة صعوبات المقاولة ثم تحوير بعض المؤسسات القانونية وجعلها آليات تخدم أهداف هذه الاخيرة ٠
فإذا كان البطلان في القواعد العامة ينذر بوجود خلل على مستوى الأركان العامة للعقد، ففي اطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة تظهر فلسفة مغايرة ،اذ يسعى من خلالها المشرع إعطاء السنديك صلاحيات واسعة ، كجهاز محوري له السلطة في رفع دعوى البطلان في فترة. الريبة الى محاولة استرجاع وتحصين أصولها. بالتالي خلق أثار مخالفة القواعد العامة في ظل قانون التزامات والعقود.
هذا ما يؤكد فلسفة المشرع من محاولة خلق توازن بين الفاعلين الاقتصاديين المقاولة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق شفافية وحكامة في تدبيرها ولو بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع.
ففي دراستنا للموضوع قيد التحليل، ارتاينا إبراز أهم الخصوصيات التي تميز دعوى بطلان تصرفات فترة الريبة ٠
وهو ما يبرر وجود مقتضيات موضوعية واجرائية تميز هذه الأخيرة عن نظيرتها في إطار قواعد قانون التزامات والعقود٠
اذ ثم تحديد نطاق فترة الريبة سلفا وتكريس سلطة تقديرية واسعة للقضاء في ظل التصرفات الموجبة للبطلان الجوازي، رغم ان هذه الأخيرة تتقادفها مجموعة من الاشكاليات العملية التي قد تعيق تطبيق القاعدة القانونية مما قد يكرس اجتهادات قضائية قد تكون الحل لاشكاليات لم يفصل فيها النص القانوني، ، وهو ما يعزز الدور الكبير الذي يقوم به القضاء التجاري في تفعيل صلاحياته الواسعة المقررة له قانونا من أجل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي متجاوزا فيه فلسفة حل النزاعات الفردية٠
كما أن لدعوى بطلان تصرفات فترة الريبة يميزها خصوصيات اجراىية عن الأحكام العامة المطبقة في قواعد قانون المسطرة المدنية،حيث يثم الخروج عن الصفة والاهلية والمصلحة الذي يعتبر من ثوابث الدعوى في أحكام القواعد العامة والتي لم تعد تصمد أمام مدخلات ومخرجات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، كما ثم إضافة خصوصيات أخرى على مستوى الأشخاص الذين لهم الحق في ممارسة الدعوى واشكالية الاحجام التشريعي عن تحديد رفع هذه الأخيرة.
دون أن ننسى وضع اطار خاص لطرق الطعن في هذا الصدد٠
لكن تجدر الإشارة رغم محاولة المشرع إيجاد تنظيم خاص لدعوى بطلان تصرفات فترة الريبة وفق منظور يتماشى والمساطر الجماعية، إلا أنه من خلال المقاربة الميدانية يتبين على أن هناك ثغرات قانونية، تولد مجموعة من الاشكاليات على التي تعيق عمل القضاء في تفعيل القاعدة القانونية وفق المنطق السليم٠
بقلم : جميلة الزرداوي : خريجة ماستر قانون المقاولة - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي - جامعة محمد الخامس (alert-success)
(getButton) #text=(للتحميل اضغط هنا ) #icon=(للتحميل اضغط هنا) #color=(#1bc517)
